به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

قانون خدمات دیجیتال چه الزاماتی برای سکو‌های بزرگ برخط ایجاد می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۶۶۵۵۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، هفته گذشته کمیسیون اروپا ۱۷ سکوی برخط از جمله اینستاگرام، یوتیوب، پینترست، اسنپ چت، تیک تاک و توئیتر را به عنوان سکو‌های برخط بسیار بزرگ انتخاب کرد. بینگ و موتور جستجوی گوگل هم به عنوان موتور‌های جستجوی  برخط بسیار بزرگ، توسط اتحادیه اروپا انتخاب شده اند. این انتخاب‌ها اولین تصمیم این کمیسیون برای اجرایی کردن قانون خدمات دیجیتال (DSA) است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این سکو‌ها حداقل به صورت ماهانه، ۴۵ میلیون کاربر فعال دارند.

ماده ۴۰ قانون خدمات دیجیتال، پتانسیل تبدیل شدن به غول خفته قانون را دارد، زیرا به اشخاص ثالث اجازه می‌دهد تا داده‌ها را از سکو‌ها بگیرند تا طیف وسیعی از خطرات سیستمی که می‌تواند با طراحی یا عملکرد خدمات آن‌ها تسهیل شود، بررسی کنند. خطرات سیستماتیکی دامنه گسترده‌ای دارند و شامل آسیب‌هایی مانند انتشار محتوای غیرقانونی (که توسط قوانین کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تعریف شده) و اثرات منفی بر حقوق اساسی، فرآیند‌های انتخاباتی، خشونت مبتنی بر جنسیت، سلامت عمومی و رفاه خردسالان را شامل می‌شود.

در حالی که شرایط اصلی برای دسترسی محققین و تعهدات بازیگران درگیر به طور کلی در این قانون مشخص شده، هنوز تعدادی سوال وجود دارد که قبل از رسیدن اتحادیه اروپا به یک فرآیند آسان، عملی و روشن برای داده‌ها باید به آن‌ها پاسخ داده شود.

الزامات بعدی برای سکو‌های انتخاب شده

پس از انتخاب این سکوها، شرکت‌ها اکنون باید ظرف چهار ماه از مجموعه کامل تعهدات جدید قانون خدمات دیجیتال پیروی کنند. هدف از این کار، توانمندسازی و محافظت از کاربران برخط، از جمله خردسالان با الزام سرویس‌های تعیین‌شده برای ارزیابی و کاهش خطرات سیستمی آن‌ها و ارائه ابزار‌های قوی برای تعدیل محتوا است. موارد تعهدات به شرح زیر است:

توانمندسازی بیشتر کاربران:

کاربران باید اطلاعات دقیقی درباره نحوه توصیه محتوا در سکو‌ها و وجود امکان انصراف از آن‌ها را داشته باشند. آن‌ها می‌توانند محتوای غیرقانونی را به راحتی گزارش کنند و سکو‌ها باید چنین گزارش‌هایی را با جدیت پردازش کنند.

تبلیغات را نمی‌توان بر اساس داده‌های حساس کاربران (مانند قومیت، عقاید سیاسی یا گرایش جنسی) نمایش داد.

سکو‌ها باید همه تبلیغات را برچسب گذاری کنند و به کاربران اطلاع دهند این تبلیغات از سوی چه کسی است.

سکوهاباید خلاصه‌ای از شرایط و ضوابط خود را به زبان کشور‌های عضوی که در آن فعالیت می‌کنند، به راحتی قابل درک و به زبان ساده ارائه کنند.

حفاظت از کودکان:

سکو‌ها باید سیستم‌های خود را بازطراحی کنند تا سطح بالایی از حریم خصوصی، امنیت و ایمنی کاربران خصوصا کودکان را تضمین کنند.

ارائه تبلیغات هدفمند به حساب کاربری کودکان ممنوع است.

ارائه ارزیابی از تهدیدات سکو‌ها برای کودکان به کمیسیون اروپا در طول چهارماه و انتشار عمومی گزارش حداکثر پس از ۱ سال.

سکو‌ها باید خدمات خود را از جمله رابط‌ها، سیستم‌های توصیه‌کننده، شرایط و ضوابط خود را مجددا طراحی کنند تا این خطرات را کاهش دهند.

تعدیل محتوای سخت‌گیرانه‌تر، اطلاعات نادرست کمتر:

سکو‌ها و موتور‌های جستجو باید اقداماتی را برای مقابله با خطرات مرتبط با انتشار محتوای غیرقانونی برخط و تاثیرات منفی بر آزادی بیان و اطلاعات انجام دهند.

سکو‌ها باید شرایط و ضوابط روشنی داشته باشند و آن‌ها را مجدانه و غیر خودسرانه اجرا کنند.

سکو‌ها باید مکانیزمی داشته باشند که کاربران بتوانند محتوای غیرقانونی را پرچم‌گذاری و به سرعت براساس اعلان‌ها عمل کنند.

سکو‌ها باید خطرات خاص را تجزیه و تحلیل کنند و اقدامات کاهشی را به کار گیرند، به عنوان مثال، برای مقابله با انتشار اطلاعات نادرست و استفاده غیراصیل از خدمات خود.

شفافیت و پاسخگویی بیشتر:

سکو‌ها باید اطمینان حاصل کنند که ارزیابی‌های ریسک و انطباق آن‌ها با تمام تعهدات قانون خدمات دیجیتال به صورت خارجی و مستقل حسابرسی می‌شود.

آن‌ها باید به محققان دسترسی به داده‌های در دسترس عموم را بدهند و سازوکار ویژه‌ای برای محققان تایید شده ایجاد خواهد شد.

آن‌ها باید مخازن همه تبلیغات ارائه شده در رابط خود را منتشر کنند.

سکو‌ها باید گزارش‌های شفاف‌سازی را درباره تصمیم‌های تعدیل محتوا و مدیریت ریسک منتشر کنند.

تا چهارماه پس از اطلاع رسانی تصمیمات تعیین شده، سکو‌ها و موتور‌های جستجو باید سیستم ها، منابع و فرآیند‌های خود را برای انطباق تطبیق دهند، یک سیستم مستقل از انطباق راه اندازی کنند و اولین خطر سالانه خود را به کمیسیون گزارش دهند.

ارزیابی ریسک

سکو‌ها باید طیف گسترده‌ای از خطرات سیستمی را شناسایی، تجزیه و تحلیل و کاهش دهند و از اینکه چگونه محتوای غیرقانونی و اطلاعات نادرست می‌تواند در سرویس‌هایشان تقویت شود تا تاثیر بر آزادی بیان و آزادی رسانه‌ها داشته باشد، آگاه باشند. خطرات خاص در مورد خشونت مبتنی بر جنسیت و حمایت از خردسالان و سلامت روان آن‌ها باید ارزیابی و کاهش یابد. طرح‌های کاهش ریسک سکو‌ها و موتور‌های جستجوی تعیین شده تحت نظارت و ممیزی مستقل توسط کمیسیون اروپا خواهد بود.

یک معماری نظارتی جدید

قانون خدمات دیجیتال از طریق ساختار نظارتی خاص اجرا خواهد شد. در حالی که کمیسیون  اروپا، مرجع صالح برای نظارت بر سکو‌ها و موتور‌های جستجوی تعیین شده است، با همکاری نزدیک با هماهنگ کننده‌های خدمات دیجیتال در چارچوب نظارتی ایجاد شده توسط قانون خدمات دیجیتال کار خواهد کرد. این مقامات ملی که مسئولیت نظارت بر سکو‌های کوچکتر و موتور‌های جستجو را نیز برعهده دارند، باید توسط کشور‌های عضو اتحادیه اروپا تا ۱۷ فوریه ۲۰۲۴ ایجاد شوند. این تاریخ همچنین آخرین مهلتی است که تا آن زمان همه سکو‌های دیگر باید به تعهدات خود براساس آن عمل کنند. قانون خدمات دیجیتال به کاربران خود حفاظت و پادمان‌های تعیین شده در قانون خدمات دیجیتال را ارائه می‌دهد.

برای اجرای قانون خدمات دیجیتال، کمیسیون اروپا همچنین تخصص خود را با دانش چند رشته‌ای داخلی و خارجی تقویت می‌کند و اخیرا مرکز اروپایی شفافیت الگوریتمی (ECAT) را راه اندازی کرده و با ارزیابی‌هایی درباره اینکه آیا عملکرد سیستم‌های الگوریتمی مطابق با تعهدات مدیریت ریسک است یا خیر، پشتیبانی می‌کند. کمیسیون همچنین در حال راه اندازی یک اکوسیستم اجرایی دیجیتال است که تخصص همه بخش‌های مرتبط را گرد هم می‌آورد.

دسترسی به داده‌ها برای محققان

کمیسیون اروپا فراخوانی برای دریافت شواهد درباره مفاد قانون خدمات دیجیتال مربوط به دسترسی به داده‌ها برای محققان راه اندازی کرد. این مفاد برای نظارت بهتر بر اقدامات ارائه دهندگان سکو برای مقابله با محتوای غیرقانونی، مانند سخنان مشوق تنفر و همچنین سایر خطرات اجتماعی مانند انتشار اطلاعات نادرست و خطراتی که ممکن است بر سلامت روانی کاربران تاثیر بگذارد، طراحی شده اند.

محققان تایید شده این امکان را خواهند داشت که به داده‌های هر سکو برای انجام تحقیقات در مورد خطرات سیستمیک در اتحادیه اروپا دسترسی داشته باشند. این بدان معناست که آن‌ها می‌توانند برای مثال تصمیمات سکو‌ها را در مورد آنچه کاربران برخط می‌بینند و با آن‌ها درگیر می‌شوند، با دسترسی به داده‌های فاش نشده قبلی، تجزیه و تحلیل کنند. با توجه به بازخورد‌های دریافتی، کمیسیون اروپا اقدامی تفویض شده برای طراحی فرآیندی آسان، عملی و واضح برای دسترسی به داده‌ها در حالی که حاوی تدابیر کافی در برابر سوء استفاده است، ارائه خواهد کرد.

تاریخچه قانون خدمات دیجیتال

در ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰، کمیسیون اروپا پیشنهاد قانون خدمات دیجیتال را همراه با پیشنهاد قانون بازار‌های دیجیتال (DMA) به عنوان چارچوبی جامع برای اطمینان از فضای دیجیتال امن‌تر و منصفانه برای همه ارائه کرد. به دنبال توافق سیاسی یک سال پیش توسط قانونگذاران مشترک اتحادیه اروپا، در آوریل ۲۰۲۲، قانون خدمات دیجیتال در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۲ لازم الاجرا شد.

قانون خدمات دیجیتال برای همه خدمات دیجیتالی اعمال می‌شود که مصرف کنندگان را به کالاها، خدمات یا محتوا متصل می‌کند. این قانون، تعهدات جدید جامعی برای سکو‌های برخط برای کاهش آسیب‌ها و مقابله با خطرات برخط ایجاد می‌کند، حمایت‌های قوی برای حقوق کاربران برخط معرفی می‌کند و سکو‌های دیجیتال را تحت یک چارچوب شفافیت و پاسخگویی منحصر به فرد جدید قرار می‌دهد. این قوانین که به عنوان مجموعه‌ای واحد و یکسان از قوانین اتحادیه اروپا طراحی شده اند، به کاربران حمایت‌های جدید و اطمینان حقوقی کسب و کار در کل بازار واحد می‌دهد. قانون خدمات دیجیتال اولین جعبه ابزار نظارتی در نوع خود در سطح جهانی است و یک معیار بین المللی برای رویکرد نظارتی به واسطه‌های برخط تعیین می‌کند.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: اتحادیه اروپا قانون خدمات دیجیتال شبکه های اجتماعی قانون خدمات دیجیتال دسترسی به داده ها محتوای غیرقانونی اطلاعات نادرست کمیسیون اروپا اتحادیه اروپا داشته باشند سکو ها راه اندازی تعیین شده سیستم ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۶۶۵۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اجرای قانون جهش تولید دانش بنیان حرکت بزرگ اقتصادی را رقم می زند

علی اسماعیلی گفت: این وظیفه مجریان قانون است که توجه ویژه ای به موضوع قانون جهش تولید دانش بنیان داشته باشند و وظیفه خود می‌دانیم برای این اولویت کاری شبانه روز اقدام کنیم.

وی اضافه کرد: توجه به افراد متخصص و همچنین نخبگان دانشگاهی در هر ۲ حوزه سیاست‌گذاری و اجرا، امری ضروری است. بر همین اساس این ۲ حوزه باید به صورت هماهنگ عمل کنند تا بتوانند موفقیت‌های مطلوبی را در راستای توسعه اقتصادی و فناوری کشور ایجاد کنند.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت:خراسان رضوی به عنوان مرکز (هاب) انرژی و یکی از موثرترین مراجع پرورش شرکت‌های فعال در حوزه انرژی گازی و نفتی کشور شناخته شده است که این موضوع نشان می‌دهد این استان با وجود فاصله جغرافیایی با شرکتهای فعال در جنوب کشور می تواند با وجود سرمایه‌های انسانی نخبه و هوشمند و منابع و ظرفیت‌های ارزشمند راهگشای بزرگی در صنایع حوزه انرژی کشور باشد.

اسماعیلی افزود: این مساله نقطه قوت خراسان رضوی به شمار می‌رود و نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌های مناسب و استفاده از تخصص‌ها و منابع موجود می‌تواند به توسعه‌ اقتصادی منطقه و کشور کمک شایانی کند.

وی ادامه داد: در پارک علم و فناوری استان خراسان رضوی بیش از هشت هزار و ۵۰۰ نخبه در حال فعالیت هستند و حفظ و حمایت واقعی از این نخبگان جزو وظایف و ماموریتهای این مجموعه به شمار می‌رود.

رییس پارک علم و فناوری خراسان رضوی گفت: با توجه به رویکرد دولت خدمتگزار بر ساخت مسکن، می توان ایده و طرح مسکن فناوران را برای نیروهای نخبه نیز پیگیری کرد.

اسماعیلی افزود: امید است با حمایت های مسوولان خراسان رضوی و حرکت رو به جلوی دولت سیزدهم در انگیزه بخشی و اعتبار بخشیدن به نخبگان کشور قدمی شایسته برداشته شود.

"قانون جهش تولید دانش بنیان" که با عنوان طرح به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۱ مجلس و تایید شورای نگهبان ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان خراسان رضوی مشهد